تعقد وزارة العدل اليوم «الأحد»، ورشة عمل لمناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي منصور بن عبدالرحمن القفاري، وعدد من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والمستشارين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وخُصصت الورشة التي ستقام بديوان الوزارة لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الملاحظات والمقترحات على عدد من اللوائح، منها بيع وشراء عقارات القصر والغائبين، والإذن بالتصرف في الحصص الخاصة بهم، والإذن بنقل الأوقاف وبيعها، وغيرها من لوائح.
يذكر أن وزارة العدل في إطار سعيها لتحديث وتطوير الأنظمة العدلية، قد شكلت لجنة دائمة لدراسة الملحوظات والمقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وتستقبل اللجنة مختلف المقترحات على اللوائح من الجهات المهتمة والمتخصصين في هذا الشأن، وتجتمع دورياً لمناقشة هذه الملاحظات والرفع بالتوصيات للنظر في إقرارها.
وخُصصت الورشة التي ستقام بديوان الوزارة لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الملاحظات والمقترحات على عدد من اللوائح، منها بيع وشراء عقارات القصر والغائبين، والإذن بالتصرف في الحصص الخاصة بهم، والإذن بنقل الأوقاف وبيعها، وغيرها من لوائح.
يذكر أن وزارة العدل في إطار سعيها لتحديث وتطوير الأنظمة العدلية، قد شكلت لجنة دائمة لدراسة الملحوظات والمقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وتستقبل اللجنة مختلف المقترحات على اللوائح من الجهات المهتمة والمتخصصين في هذا الشأن، وتجتمع دورياً لمناقشة هذه الملاحظات والرفع بالتوصيات للنظر في إقرارها.